مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت نهاد خانواده و مقابله با آثار و پیامدهای کاهش جمعیت کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد.
قانونی که یکی از پیششرطهای لازم برای دستیابی به اهداف آن، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات برای ازدواج جوانان و فرزندآوری است و باید ضمن عبور و گذر از کاغذ و متن، متناسب با واقعیتهای عینی در سطح جامعه تبلور یابد.
با اینحال متأسفانه اعداد و آمارهایی که هر از گاه از سوی مسئولان منتشر میشود، افقهای امیدوارکنندهای را از وضعیت حال و آینده نشان نمیدهد؛ برای مثال امیرحسین واعظی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان بهتازگی از کاهش تعداد ازدواجهای ثبتشده خبر داده و تأکید کرده است: در این شرایط، نرخ ازدواج زنان مجرد نیز از ۴.۳۵درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش حدود ۳۰درصدی این شاخص در سه سال اخیر است. این در حالی است که جمعیت مجردهای در معرض ازدواج در کشور افزایش یافته، اما میزان ازدواج، روندی نزولی را تجربه کرده است.
بیش از نیم میلیون نفر در صف انتظار
بهمن عبدی، مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، راه عبور از این وضع نگرانکننده را تقویت سیاستهای تشویقی موجود در حوزه ازدواج میداند و تأکید میکند: مهمترین ابزار حمایتی دولت در این حوزه در حال حاضر، پرداخت وام ازدواج است، این در شرایطی است که براساس آمارهای موجود، بیش از ۵۲۱هزار متقاضی دریافت وام ازدواج از سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل شده و موفق به دریافت تسهیلات خود نشدهاند.
همچنین در حالی که سالانه حدود ۴۳۰ تا ۴۷۰ هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت میشود، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر میرسد که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن ضامن یا دشواریهای اداری، حتی در مراحل ابتدایی فرایند دریافت تسهیلات حذف میشوند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم از صف انتظار بیش از نیممیلیون نفر برای دریافت وام ازدواج خبر میدهد و بیان میکند: در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف، بیشتر از میزانی است که بانکها در یک سال وام میدهند. این مسئله میزان انتظار برای دریافت وام ازدواج را بهطور میانگین به بیش از یک سال افزایش داده است. باید توجه داشت که تأخیر در پرداخت وام ازدواج فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد.
علیرضا رحیمی ادامه میدهد: جوانانی که ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات میمانند، عملاً از مزایای حمایتی قانونگذار در زمان مناسب محروم میشوند. این وضعیت میتواند آغاز زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد، هزینههای خانوار را افزایش دهد و در نهایت اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تضعیف کند.
سختگیری و تخلف بانکها
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برخی از مشکلات دیرینه جوانان در تعامل با شبکه بانکی را سختگیری در ضمانت، طولانی بودن روند بررسی پروندهها و کمبود اعتبارات مورد نیاز در اختیار بانکهای عامل میداند و میگوید: براساس آمار تاکنون ۵۴۹هزار و ۹۷۱ نفر از متقاضیان در صف انتظار هستند و موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند.
رحیمی ادامه میدهد: برخی گزارشهای نهادهای نظارتی به این نکته اذعان دارند که بانکهای عامل، بهخصوص در استانهایی که درصد تحقق پایینی دارند، همین منابع موجود را نیز بهدرستی برای پرداخت وام ازدواج جوانان تخصیص نداده و حتی برای اعطای وام قرضالحسنه در مواردی غیر از آنچه قانون پیشبینی کرده، تخصیص میدهند. به عنوان مثال آمارهای رسمی از میزان تسهیلات پرداختی بانکها به اشخاص مرتبط نشان میدهد تا پایان شهریور سال گذشته ۲۲ بانک در مجموع رقمی حدود ۲۶۶هزار میلیارد تومان به خودیها (کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه) وام دادهاند.دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد بانکهای بزرگ پرداختکننده وام ازدواج، با انباشت قابل توجه متقاضیان در صف انتظار مواجهاند؛ وضعیتی که نهتنها روند پرداخت را کند کرده بلکه توان منابع قرضالحسنه این بانکها را برای سایر طرحهای حمایتی نیز محدود کرده است.
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: متأسفانه بانکها از وظایف خود در قبال مردم سر باز میزنند و در عمل به دنبال آن هستند که این وامها را پرداخت نکنند. امروز به جایی رسیدهایم که بسیاری از افراد، ازدواجشان انجام شده اما هنوز موفق به دریافت وام ازدواج خود نشدهاند. متأسفانه در حال حاضر خرید و فروش امتیاز وامهای مورد نیاز نیز مرسوم شده است. مردم از ناچاری، برای وام ۳۰۰ میلیونی حتی چندین میلیون هزینه میکنند تا وام دستشان را بگیرد.این وضعیت نهتنها مشکلات اقتصادی بلکه معادلات اجتماعی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وقتی فردی ناچار میشود برای رفع نیازهای اولیه خود بهجای دریافت تسهیلات بانکی به سراغ روشهای پرریسک برود، یعنی در ساختار بانکداری کشور ایرادی جدی وجود دارد.
تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان بانکی
با وجود انتقادها به نحوه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، برخی صاحبنظران و متولیان حوزه جمعیت همچون امیرحسین بانکیپور و فاطمه محمدبیگی با نگاهی متفاوتتر این موضوع را تحلیل میکنند و بهتازگی از سازوکارهای قضایی و پیگیریهای حقوقی در این خصوص خبر دادهاند.چنانکه بانکی پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس اواخر اردیبهشت امسال از افزایش چشمگیر وام ازدواج و فرزندآوری و بیش از ۱۰ برابر شدن این وامها نسبت به پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت خبر داده و گفته بود از زمان آغاز اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۸۰ درصد متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری تسهیلات خود را دریافت کردهاند و کمتر از ۲۰درصد هنوز در صف هستند.
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر ستاد ملی جمعیت نیز گرچه از پرداخت ۸۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در مدت پنج ساله قانون جوانی جمعیت خبر میدهد اما درعین حال از افزایش صف متقاضیان انتقاد میکند.
وی یادآور میشود: در حال حاضر ۵۴۰هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند و در مجموع یکمیلیون و ۱۹ هزار و ۳۰۸ نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند و پیگیری برای تسریع در پرداخت این وامها همچنان ادامه دارد.حالا آنطور که محمدبیگی میگوید، گویا قوه قضائیه به تخلفات وام ازدواج ورود کرده و قرار است براساس برنامهریزی انجام شده، افرادی که در صف دریافت وام ازدواج هستند و همچنین متقاضیانی که تا آبان ۱۴۰۵ ازدواج خواهند کرد، در صف باقی نمانند و وام خود را دریافت کنند، همچنین افراد جامانده از سالهای گذشته نیز تعیین تکلیف میشوند.
این نماینده مجلس با اشاره به تخلفات برخی بانکهای عامل در پرداخت وام ازدواج، به خانه ملت عنوان میکند: در هفته ملی جمعیت به همراه بانکیپورفرد و لاجوردی به بانک مرکزی مراجعه و گزارش کاملی در این مورد دریافت کردیم و همچنین جلسهای با سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
بر اساس بررسیهای انجام شده، یکی از بانکهای عامل که تخلف آشکار داشته به حوزه قضایی معرفی و توسط سازمان بازرسی کل کشور پرونده قضایی برای آن تشکیل شده، همچنین با برخی مدیران متخلف برخورد قضایی صورت گرفته و قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است.
همزمان با انتقادها از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج، سازمان بازرسی تعدادی از بانکهای متخلف را برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه معرفی کرده است.
امیرحسین بانکیپور نیز ورود قوه قضائیه به موضوع تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را تأیید میکند و میگوید: برخی بانکها سال گذشته کمتر از ۵۰درصد سهمیه وام ازدواج و فرزندآوری خود را پرداخت کردند.
تخلف بانکها در پرداخت سهمیه وام ازدواج در حالی است که بانک مرکزی سال گذشته رقم مصوب ۳۵۰هزار میلیارد تومانی مجلس برای وام ازدواج را از طریق مجمع به ۲۷۵هزار میلیارد تومان کاهش داده بود، به همین دلیل سازمان بازرسی تعدادی از این بانکها را برای حکم قضایی به قوه قضائیه معرفی کرده و در میان بانکهای متخلف «هم بانک دولتی و هم بانک خصوصی» وجود داشته است.
به نظر میرسد جوانی جمعیت و نگرانی از پیامدهای کاهش آن، دغدغهای است که نمیتوان آن را تنها در چارچوب تصمیمات یک کمیسیون تخصصی مجلس یا در قالب یک معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خلاصه کرد. حال، همین ضرورت است که پس از گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لزوم پیگیری جدی تکالیف دستگاهها و نهادهای مرتبط با آن را بهویژه از سوی ناظران نهاد قانونگذار و دستاندرکاران قضایی دوچندان میکند.
نظر شما